التاسع والسبعون : أحد الأمور الأربعة لازم ، وهي : إمّا وجوب مخالفة [ النبي صلّى اللّه عليه وآله في وقت ما ، أو وجوب مخالفة ] « 1 » الإمام في وقت ما ، أو التكليف بما لا يطاق ، أو عصمة الإمام . والثلاثة الأول باطلة ، فتعيّن الرابع ، وهو المطلوب . بيان الملازمة : أنّ طريقة النبيّ صلّى اللّه عليه وآله صواب دائما ، فلو كان الإمام غير معصوم لكان على خطأ في وقت ما ، لكن يجب اتّباع كلّ واحد منهما دائما ؛ لقوله تعالى : وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ « 2 » [ فساوى ] « 3 » بينهما في وجوب الطاعة ، ففي ذلك الخطأ إمّا أن يجب اتّباع [ النبيّ ] « 4 » فيجب مخالفة الإمام في وقت ما ، وهو أحد الأمور الثلاثة ، أو يجب [ اتّباع الإمام فيجب مخالفة النبي في وقت ما ، وهو أحد الأمور الثلاثة ، أو يجب ] « 5 » اتّباعهما معا ، فيلزم تكليف ما لا يطاق ، وهو الأمر الثالث ، أو يكون الإمام على صراط مستقيم ، وهو الأمر الرابع ؛ إذ لا نعني بالعصمة [ إلّا ] « 6 » ذلك . وأمّا بيان استحالة الثلاثة الأول ، فظاهر . الثمانون : قوله تعالى : قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ * مَلِكِ النَّاسِ * إِلهِ النَّاسِ * مِنْ شَرِّ الْوَسْواسِ الْخَنَّاسِ * الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ * مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ « 7 » . تقرير الاستدلال به أن نقول : وقوع الخطأ من الإمام يستلزم [ أحد ] « 8 » أمور

--> ( 1 ) من « ب » . ( 2 ) النساء : 59 . ( 3 ) في « أ » و « ب » : ( يتساوى ) ، وما أثبتناه للسياق . ( 4 ) في « أ » : ( الإمام ) ، وما أثبتناه من « ب » . ( 5 ) من « ب » . ( 6 ) في « أ » : ( إذ ) ، وما أثبتناه من « ب » . ( 7 ) الناس : 1 - 6 . ( 8 ) من « ب » .